| حرية التنظيم في العالم العربي: في مؤتمر القاهرة استمرارا للحوار و قبول لمدونات السلوك | ||
|
||
| وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي حيث تتضمن التزام رسمي من قبل الأحزاب السياسية لأعضائها و حكوماتها للحفاظ على الديمقراطية سواء كانت الأحزاب في السلطة أو في المعارضة. و بالإشارة إلى هذه الوثيقة أكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان على انه " ينبغي ان يكون لدينا آليات لمنع الأصوليين من محو الحرية و الديمقراطية في حالة وصلوا إلى السلطة" و انخرط المشتركين أيضا في مناقشات حول دورهم في دفع عملية الإصلاح. و على الرغم من اتفاق الحكومات وجماعات المعارضة بشكل كبير على ضرورة الإصلاح السياسي، إلا أن موقفهم حول نوعية و توجه الإصلاحات يختلف. وفقا للسيد محمد شتات المستشار القانوني لوزير التضامن الاجتماعي المصري، ان هناك حالة من عدم الثقة بين الحكومات و المجتمع المدني. لذلك أشار إلى ان عملية بناء الثقة ضرورية. و أضاف ان الحكومة " يمكن ان تأخذ توصيات المؤتمر كمبادئ استرشادية" على هامش المؤتمر، تم تقديم كتاب " المبادئ الإرشادية للحق بالتجمع و التنظيم في العالم العربي" للحضور. و يناقش الكتاب في 320 صفحة القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية و الجمعيات الأهلية و النقابات العمالية في مصر و فلسطين و الأردن و لبنان و سوريا. و يحتوى الكتاب على أوراق سياسات تلخص مناقشات مكثفة تمت خلال مجموعات عمل مركزية و اجتماعات متعددة حول حرية التنظيم في العالم العربي. " يملأ هذا الكتاب فراغا في الأدبيات حول هذا الموضوع الهام" أكد د. رونالد ميناردوس المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان. و أشار انه يأمل أن يصبح هذا الكتاب "أداة ذات فائدة لتعزيز الحوار السياسي و دعم الحلول الليبرالية". |
||
|
|||
www.fnst-egypt.org: مؤسسة فريدريش ناومن..من أجل الحرية - مصر
