تعتبر الكويت ولبنان من أكثر الدول العربية حرية اقتصادياً، وفقاً لما ورد في الحرية الاقتصادية في العالم العربي: التقرير السنوي لعام 2008. خرج هذا التقرير في الدوحة بدولة قطر في الخامس من نوفمبر، وأصدره معهد فريزر بكندا بالتعاون مع مؤسسة البحوث الدولية بعمان ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.

في السنة الثانية على التوالي تحتل الكويت المرتبة الأولى في حين شغلت لبنان المرتبة الثالثة في السنة الماضية. كلتا الدولتان أحرزتا معدل 7.7 وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية. وتلتهما عمان (7.6)، ثم الأردن (7.5)، ثم المملكة العربية السعودية (7.4)، ثم الإمارات العربية المتحدة (7.3)، ثم اليمن (7.1).

تستند الحرية الاقتصادية إلى أسس الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وتأمين الملكية الشخصية. تبين البحوث أن الأفراد الذين يعيشون في دول ترتفع بها معدلات الحرية الاقتصادية يتمتعون بقدر أكبر من الرخاء وقدر أكبر من الحريات الفردية، علاوة على امتداد أعمراهم لفترات أطول.

يقارن الحرية الاقتصادية في العالم العربي: التقرير السنوي لعام 2008 الدول العربية كما يصنفها في مراتب وفقاً لخمس مجالات معنية بالحرية الاقتصادية: أولها حجم الحكومة، ثم القوانين التجارية والاقتصادية وأمن الملكية الشخصية، ثم السياسة النقدية الجيدة، ثم حرية التبادل التجاري الدولي، وأخيراً النظم والقواعد المنظمة للائتمان والعمل والتجارة.